تمر، غداً، الذكرى الـ 192 على إعلان الفرنسى فرنسوا جاك شامبليون خطاب فك رموز حجر رشيد فى 27 سبتمبر عام 1822، والذى ساهم فى كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، ولولاه ما استطاع العالم معرفة قيمة وعظمة الحضارة المصرية. وصرح الدكتور أحمد صالح، مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة، بأن حجر رشيد، هو أحد المعالم الأثرية التى يعتز بها المصريون لقيمته ورمزيته، فهذا الحجر الذى اكتشف فى قلعة جوليان برشيد عام 1799 له أهمية قصوى، فمن خلاله تم فك رموز اللغة المصرية القديمة، ولكنه قبل كشفه كان رمزا للمصريين أنفسهم عندما وضعوا لغتهم فوق لغة الحكام البطالمة، وهى اللغة اليونانية.
وأكد أن آمال المصريين جميعا ما زالت قائمة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا إلى أرض مصر، وذلك بعد أن قبع فى القاعة 4 بالمتحف البريطانى حوالى 215 عاما، مشيرا إلى أن هذا الحجر ملكية عامة للمصريين، ومن أجل استعادته يجب أن تكون هناك رغبة شعبية عارمة فى استعادته، وأن نحتذى بما يفعله الشعب اليونانى لاستعادة منحوتات "الجين" التى أخذت من معبد البارثينون اليونانى، والتى أخذها الايرل السابع الجين الإنجليزى توماس بروس، وشعب دولة بنين الذى يطالب بالشرائح البرونزية الخاصة بالقصر الملكى فى بنين والتى أخذها الإنجليز منه. وقال إن الشعب المصرى يجب أن يعى جيدا أن حجر رشيد ملك للمصريين ونمتلك الوثائق التى تدل على ذلك، موضحا أن الوثائق تتضمن خبر اكتشاف الحجر المسجل فى دورية كورييه دو ليجيبت فى 19 يوليو 1799، ثم النشر عن هذا الحجر فى نفس الدورية فى عدد سبتمبر 1799، ومن المعروف أن هذه الدورية تخص المعهد المصرى الذى أسسه نابليون فى القاهرة، أى أن اكتشاف الحجر كان على أرض مصر ونشر هذا الكشف كان فى مصر وبالتالى فهى إثبات يمكن أن يتماشى مع الاتفاقية الدولية لليونسكو عام 1972 .
وأضاف أنه من الوثائق التى تثبت أحقية المصريين فى حجر رشيد معاهدة الإسكندرية التى وقعت عام 1802 والتى استسلم فيها الفرنسيون أمام الإنجليز والعثمانيين، وذكر فى المادة 16 بهذه المعاهدة مصادرة كل القطع الأثرية التى حصل عليها الفرنسيون فى مصر، ويوجد تعليق على نفس المادة مدون بالمعاهدة يذكر ترك الممتلكات الشخصية للفرنسيين ولكن تصادر الملكية العامة، وهو مايؤكد أن حجر رشيد هو ملكية عامة للمصريين. وأوضح صالح، أنه من خلال الاستعانة بتلك الوثائق التاريخية يجب رفع قضية داخل المحاكم الإنجليزية ضد المتحف البريطانى أو حتى فى المحكمة الدولية، ولكن يجب قبل اتخاذ تلك الخطوة التصعيدية أن نتوجه إلى الإنجليز بطريقة دبلوماسية من خلال المفاوضات. وأشار إلى أن المتحف البريطانى يتكون من مدير ومن مجلس أمناء به 25 عضوا تعينهم الملكة ومجلس الوزراء وسكرتير الدولة لشئون الثقافة والإعلام والرياضة، وأحد أعضاء مجلس الامناء مصرى الجنسية وهى الكاتبة المصرية أهداف سويف والتى يجب أن تساعد فى عملية التفاوض، مشيرا إلى أنه فى حالة اللجوء إلى القضاء فيجب العمل على دراسة القوانين التى تحكم المتحف البريطانى وهو قانون المتحف البريطانى لسنة 1963 وقانون المتاحف والقاعات لسنة 1992.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!