عبر الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني سمير رشاد ابو طالب والذي أجاز للمحكمة نقل حضانة الطفل إلى الأب، مشيرا إلى أن الشرع الحنيف أكد أن الحضانة تتوقف علي مصلحة المحضون والتي لم تكن في يد الرجل علي الإطلاق نظرا لأن الرجل غير قادر على ان يولي المحضون العناية اللازمة.
وأكد "الأطرش"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه لا توجد أي فتوي أو رأي ديني ينص علي نقل الحضانة للأب وأن الحضانة وفقا للنصوص الدينية هي بالترتيب الأم ثم الجدة من ناحية الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الجدة من ناحية الأب، لافتا إلى مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني هو نوع من العبث المرفوض لأن الله عز وجل فطر الأم على رعاية وتوفير الأمن والأمان والاطمئنان وليس الأب.
وناشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، ضرورة مراجعة كتب الفقه قبل الحصول علي الموافقة النهائية علي المشروع المُقدم للبرلمان حتي لا يتسبب في خلق أجيال غير سوية لأنهم سيكونون فاقدين لحنان الأم وعاطفتها وأمانها، مشددا على ضرورة التراجع عن هذا القانون .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!