العفو الدولي تنادي واشنطن وقف تسليح إسرائيل

اتهمت "العفو الدولي" إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بهجماتها علي غزة، ونادت واشنطن بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح فورا، إلي حين التحقيق فيما إذا كانت قد استخدمت الأسلحة الموردة لها سابقا لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في القطاع.

كما طالبت العفو الدولي في رسالة عاجلة لفرعها لأمريكي، موجهة لوزيرة الخارجية الأمريكية، حكومة واشنطن بوضع حد لموقفها “غير المتزن" من الهجوم الإسرائيلي، وأعربت عن قلقها حيال الصواريخ الفلسطينية التي حصدت عددا من الأرواح الإسرائيلية.

ووصفت المنظمة العالمية الغارات الإسرائيلية علي القطاع بأنها "غير متكافئة"، واتهمت إسرائيل بخرق القانون الدولي.

ونصت رسالة المنظمة في الثاني من يناير أنه "دون التقليل من مسئولية "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخري لهجماتها الصاروخية العشوائية علي مدنيين إسرائيليين، فلا يجب علي الحكومة الأمريكية أن تتجاهل الرد الإسرائيلي غير المتكافئ والسياسات التي طالما اتبعتها والتي دفعت غزة نحو هاوية الكارثة الإنسانية".

وأعرب الفرع الأمريكي للمنظمة العالمية عن شجبه "لرد الولايات المتحدة غير المتزن حيال العنف والجهود المضنية الهادفة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في غزة".

وذكرت الرسالة بأن مقر العفو الدولي في لندن، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة، ومنظمات أوكسفام وكير وغيرها، قد وصفت الوضع في غزة، حتي قبل الهجمات الإسرائيلية الجارية، بأنه الأسوأ منذ الاحتلال الإسرائيلي في 1967.

وطالبت العفو الدولي واشنطن بالتحرك "وممارسة ضغوطا محددة علي الطرفين لوقف هجماتهما غير القانونية".فقد أوحت تصريحات البيت الأبيض والوزيرة رايس بأن واشنطن تريد منح إسرائيل مهملة زمنية لإضعاف قيادة "حماس" في غزة، علي أمل أن ينقلب الأهالي ضدها ولصالح حزب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

والمعروف أن إسرائيل قد رفضت النداءات الدولية بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع بل ونفت وجود مثل هذه الأزمة، وما هو ما رفضته العفو الدولي، مستعينة بتقرير لمنظمة أوكسفام آخر ديسمبر.

فقد نص التقرير علي "هناك حاجة ملحة لإدخال معونة غذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي كانت قد نفذت احتياطياتها بسبب الحصار الإسرائيلي".

كما ذكرت رسالة العفو الدولي بأن قطاع غزة "واحد من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان" وأن القصف الإسرائيلي يتنافي مع جميع المتطلبات القانونية الدولية بأن تقتصر العمليات العسكرية "علي الحد الأدنى الضروري، وأن تكون متكافئة، مع بذل قصاري الجهود للتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وتجدر الإشارة إلي أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية العالمية قد انتقدت إسرائيل و"حماس" أيضا علي عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وكذلك الحصار الإسرائيلي علي غزة الذي وصفته بأنه "عقاب جماعي ضد الأهالي المدنيين، وخرق خطير لقوانين الحرب".

المصدر: واشنطن, (آي بي إس) - بقلم جيم لوب