قانون تجريم الإلحاد في ميزان علماء الأزهر

تقدم الدكتور عمرو حمروش نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمشروع قانون لمعاقبة الملحدين بالحبس بعد تنامي ظاهرة الإلحاد في المجتمع خلال السنوات الأخيرة مما يمثل تهديدا لجميع الأديان السماوية ، وأن الإلحاد ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري وتدمر جميع الأديان لعدم إيمان الملحدين بوجود الله عز وجل، مشيرًا الى أهمية التوعية ونشر الثقافة في المجتمع لا سيما بين الشباب.

قال الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن مواجهة قضية الإلحاد في المجتمع بمشروع قانون ليست الحل الامثل للمواجهة او المكافحة فقد يكون القانون حلا ولكن في المرتبة الأخيرة حال استنفاد كل السبل للمواجهة.

وأضاف الجندي لـ " صدى البلد" ردا على اقتراح الدكتور عمرو حمروش نائب رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان بتقديم مشروع قانون لتجريم الإلحاد ان هناك حلولا كثيرة ومتعددة يمكن من خلالها مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري ابرزها الخطاب الديني الذي يجب ان يقترب من الشباب بشكل أكبر ، وكذلك يجب ان يكون هناك ردود على الحملات التي تشوه الدين على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون الرد بالحجة والبرهان.

وتابع أن من بين سبل المواجهة عودة الأسرة الى سابق عهدها في التنشئة وتربية الأبناء بشكل سليم وزرع الوازع الديني في نفوس الأبناء.

وأرجع عضو مجمع البحوث الإسلامية السبب وراء تنامي هذه القضية الى الخلل الذي يجري في حياتنا اليومية .. فنحن الأمة الوحيدة الذي نقاتل بعضنا البعض تحت راية الدين أيضا الجماعات المسلحة التي خطفت الخطاب الديني والفتوى وأصبح لها مريدون فنشروا فكرا عقيما وزيفوا مفاهيم وقدموا أفكارا مغلوطة لا تواكب العصر.

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن قانون تجريم الإلحاد الذي أثير مؤخرا داخل مجلس النواب من شأنه تجريم المجاهرة بالإلحاد عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المجتمع.

وأضاف كريمة لـ "صدى البلد" تعليقا على مشروع قانون قدمه الدكتور عمرو حمروش نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن القانون المزمع إقراره ليس لمنع الشخص من الدخول في الإلحاد ولكن لتجريم المجاهرة به؛ حفاظا على هوية المجتمع والشريعة الإسلامية التي تغلب على معظم سكان الدولة أو المنطقة.وأوضح "كريمة" أنه ليس من حق أحد مهما كان منع شخص من الدخول في الدين الذي يراه مناسبا له فلا يجوز إصدار قانون يمنع الناس من الإلحاد فهذا شأن كل شخص وحسابه عند الله، أما القانون يجوز أن يمنع الأشخاص من المجاهرة والترويج لهذا الشيء وهو ما أقرته الشريعة الإسلامية.

بينما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن مكافحة الإلحاد لا تكون بالقانون أو بالحبس ولكن عن طريق التوعية الدينية الصحيحة التي من المفترض أن يقوم بها الإعلام أولا ورجال الدين ثانيا، فلو أن الإعلام أظهر صحيح الدين في برامجه لكان في ذلك خيرا للمسلم وغير المسلم.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن الدين هو الذي اختاره الله لعباده وما من نبي أرسله الله إلا للدعوة للإسلام ولكن بجانب معين إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع هذه الدعوات في قالب واحد.

وأوضح الأطرش: كما أن الإسلام لا يكون بقانون لأنه اقتناع قلبي يبعثه الله إلى عباده ويهديه إلى ذلك كما في قوله تعالى:" فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا " وعلى ذلك لا يمكن لأي قانون أو أي عقوبة ان تجبر أحدا على اعتناق دين محدد أو عقيدة معينة.

وتابع: فنجد من يعتنقون الإسلام من الغرب أو غيرهم يكون بسبب حبهم للإسلام وتعاليمه وليس بسبب ضغط قانوني أو حبس أو أي شيء من هذا القبيل ، ولذا أقول إن التشريع القانوني لن يكون مفيدا في مكافحة الإلحاد ومهما كانت العقوبة لأنه معتقد قلبي.

المصدر: elbalad