أحكام الشرع في الميراث ومتى كان أول تطبيق له في الإسلام؟

أحكام الشرع في الميراث ، ضمن الإسلام للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل، لأن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها، حتى لقد رأى العلماء أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار نصيب الجنين في الميراث بحجز جزء من التركة حتى يتحدد مصيره بولادته.



أحكام الشرع في الميراث

بعض نصوص الشريعة الإسلامية ثابت لا يقبل الاجتهاد ولا التغيير، وبعضها مرن يقبل الاجتهاد والتغيير وفق ما تقتضيه مصالح الناس وحاجاتهم، ولكن أحكام الميراث ومسائله من النوع الأول الذي لا يجوز فيه الاجتهاد مع النصوص الثابتة قطعية الدلالة، فالله عز وجل يقول في نهاية آية الميراث: «فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» الآية 11 من سورة النساء:.

ويقول الله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» من سورة النساء.



أول تطبيق للميراث في الإسلام
يرجع أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".



دار الإفتاء فتاوى الميراث


قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قضايا الميراث لابد أن تتم في حضور الطرفين مع العدل بينهما كما حددت الشريعة الإسلامية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، في إجابة عن سؤال سيدة "توفي زوجي وترك قطعة أرض ساهمت في شرائها وثلاث شقق مكتوبة بإسم الأبناء، كيفية توزيع الميراث في هذه الحالة ؟"، أنه إذا كان الأمر قائم على تراض بين الطرفين، تنظر حصتك في الأرض والباقي منها ميراث يوزع على جميع الأبناء، أما الشقق فهي ملك الأولاد ولا تحسب داخل الميراث.

وأوضح أمين الفتوى أنه في حال عدم وجود تراضي بين الطرفين، ففي هذه الحالة يتجه كل من الطرفين إلى لجنة فض المنازعات في دار الإفتاء لحسم الأمر.


لماذا لا يرث ابن الأخ من جده


قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن ابن الأخ المتوفى لا يرث جده إذا كان يوجد له أعمام لأنهم يحجبون عنه الميراث.

وأوضح «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن ابن الأخ المتوفى يستحق وصية واجبة لا ميراثاً، فيأخذ حق أبيه المتوفى من ميراث جده، أو ثلث التركة أيهما أقل.



أسئلة وأجوبة في المواريث

قالت دار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وأضاف أنه في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

وقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

المصدر: elbalad