فهمي: زيارة الرئيس لليبيا جلبت 6 مليارات دولار

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية فى قطاع البترول ، مشيرا إلى أن جهود الرئيس حسنى مبارك خلال زيارته الأخيرة لليبيا أسفرت عن الاتفاق على إنشاء 500 محطة خدمات بترولية فى مصر باستثمارات ليبية قدرها ما بين 5 و 6 مليارات دولار.

ونفى المهندس سامح فهمى -فى حوار أدلى به لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية محمد على ابراهيم نشرته فى عددها - تأثر قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات جراء الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى عدم ارتباط المؤسسات المالية المصرية بالمؤسسات المالية العالمية.

وقال الوزير إن نمو قطاع البترول فى مصر (بشقيه الزيت والغاز) بلغ 9 % للزيت ، و5ر9% للغاز، إلا أنه لم يستبعد تأثر هذا النمو جراء الأزمة العالمية، مرجعا ذلك إلى أن انخفاض معدلات النمو بالدول تؤدى إلى انخفاض الطلب على البترول.

وأضاف أن تلك التأثرات كانت نتاجا طبيعيا للأزمة المالية بالإضافة إلى الارتفاع غير المبرر لسعر البترول خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ، موضحا أن المرحلة القادمة سوف تستقر خلالها أسعار البترول عند مستويات منخفضة .

وأشار وزير البترول إلى أن التأثيرات سوف تطال سوق الغاز أيضا لأن معظم معاملات الغاز مرتبطة بسعر البترول ومشتقاته ، لافتا إلى أن مشتقات البترول أيضا سوف تشهد انخفاضا بسبب التباطؤ العالمى فى نمو صناعات البتروكيماويات والسيارات .

وقلل الوزير من فكرة تخفيض الإنتاج بالدول المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن تخفيض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للانتاج لم يسهم فى ارتفاع الأسعار، وأرجع ذلك إلى أن قرار أوبك كان سياسيا ولم يبن على الاقتصاد الذى هو عرض وطلب .

ونوه المهندس سامح فهمى بأن أكثر الدول تضررا مع انخفاض الزيت والغاز هى روسيا المنتج الأول فى العالم للهيدروكربونات تليها السعودية أكبر منتج للزيت ، تليها إيران وفنزويلا، وأوضح أن الدول المنتجة الأخرى برغم حجم إنتاجها الضخم مثل قطر لم تتأثر لأنها دولة منتجة ومصدرة حديثة وعروضها أحدث من الدول الأخرى وسعرها أفضل من دول كإيران وروسيا .وحول منتدى الغاز ، أوضح المهندس سامح فهمى وزير البترول أن مصر قدمت فكرته وكانت من المؤسسين له مع قطر والجزائر وإيران حتى وصل إلى 12 دولة ، لكنه أشار إلى أن مصر لم تطلب أن تكون مقرا له فى وجود دولة مشتركة فيه كروسيا والتى تعتبر الأولى فى إنتاج الغاز والكربونات.

وبشأن موارد الدولة من الصادرات فى قطاع البترول ، نفى فهمى تأثر تلك الموارد فى النصف الأول من العام الجارى ، مشيرا إلى ثبات متوسط السعر عند 86 % ، وقال : لم يكن هناك مشكلة فى الصادرات من يوليو حتى ديسمبر الماضيين وإننا سننتقل بمركز مالى قوى خلال الربع الأول من العام الجديد ، وأشار إلى أن وزارته وضعت سعرا فعليا للبترول وابتعدت عن الأسعار الخيالية وبالتالى لم تتأثر من انخفاض الأسعار الحالى فى ميزانيتها .

وحول الاستثمارات ، قال الوزير إن المؤثرات على الاستثمارات جراء الأزمة المالية كانت أكبر بكثير من الصادرات، إلا أنه أوضح صعوبة إعطاء درجة لتأثرها، لكنه أكد ، فى الوقت نفسه ، أن هناك استثمارات أمريكية أوروبية قوية وجادة فى قطاع البترول المصرى .

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول نما خلال الثلاث سنوات الماضية إلى نحو 50% ، وعندما يرتفع المستوى جدا يحدث له تباطؤ ويكون النمو ضعيفا لأنه مبنى على قاعدة كبيرة جدا ثم تأتى له موجة أخرى ويرتفع ، معتبرا أن رقم النمو فى زيت البترول (9%) معجزة بكل المقاييس ، لكنه أوضح أن النمو فى الغاز كان أعلى .

وأكد الوزير قدرة مصر على عبور تحديات الأزمة المالية بثبات واستقرار ، وانتقد تجاهل بعض وسائل الإعلام لإنجازات الوزارة، بناء على قرار الرئيس مبارك، فى توصيل الغاز إلى الصعيد بهدف تنميته، والتركيز على ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتساءل، فى هذا الصدد، أن إسرائيل لديها عشرات الملايين من أطنان الغاز تستوردها من دول أخرى .. فلماذا لم يقطع عنها هذه الإمدادات خلال أزمة غزة؟.

وفى ختام الحوار وردا على سؤال دعا المهندس سامح فهمى الإعلام الى التصدى للمزايدات على الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحديدا .