شيخ الازهر يصر على بقاء المادة الثانية بدستور 1971

شهد الاجتماع الذى عقدة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، بمكتبه بالمشيخة أمس الاربعاء، مع ممثلية فى الجمعية التأسيسية، تجدد النقاش حول استمرار الخلاف على المادة الثانية فى الدستور الجديد .

وأكد الطيب، لممثلى الازهر فى الجمعية التأسيسية على تمسكه ببقاء المادة كما هى منصوص عليها فى دستور 1971، بالاضافة إلى مطالبتهم بضرورة التمسك بالتمكين لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد.

كما دعا شيخ الأزهر، أن يكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو مرجع للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفقا للمذاهب المعتبرة، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة.

ووطالب ''الطيب'' بالحفاظ على إن تكون مبادئ شرائع غير'' المسلمين المسيحيين واليهودية'' المصريين هي مصدر للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.