حكم الدين فى الهجرة غير الشرعية

أكدت دار الإفتاء أن الله عز وجل أمرنا بأن نسعى فى الأرض للبحث عن الرزق، من خلال الهجرة إلى الدول المختلفة بطريقة شرعية وسليمة.

وأشارت دار الإفتاء ردًا على سؤال عن حكم الدين فى الهجرة غير الشرعية، إلى أن الهجرة على الوجه الذى يحصل فى الوقت الحالى لا يجوز شرعًا، سواء كان عن طريق التسلل خفيةً، أو باستخدام وثائق مزورة، أو بالمكث بعد المدة المحددة بالوثائق المؤقتة بمدةٍ دون موافقة قانونية مماثلة، لأن هذه الهجرة تتضمن وتستلزم جملة من المخالفات والمفاسد، ففيها مخالفةٌ لولى الأمر ومخالفة للقانون، وهذه المخالفة حرامٌ ما دام ولى الأمر أو الحاكم لم يأمر بمُحَرَّم، وفيها تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعى.

ومن المقرر شرعًا أن حفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التى تقع فى مرتبة الضروريات، وفيها إذلال المسلم نفسه، فإن الدخول إلى البلاد المهاجَر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبَرة يجعل المهاجِرَ تحت طائلة التَّتَبُّع المستمر له من قِبَل سلطات تلك البلد، فيكون مُعرَّضًا للاعتقال والعقاب، فضلًا عمَّا يضطر إليه كثير من المهاجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِىء إليهم وإلى بلادهم، بل وإلى دينهم أحيانًا، ويعطى صورة سلبية عنهم، كالتسول وافتراش الطرقات.

كما أن الهجرة الشرعية فيها خرقًا للمعاهدات والعقود الدولية التى تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، بل إن فى بعض صورها تزويرًا وغشًّا وتدليسًا على سلطات الدولتين: المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها، ولا يخفى على أحد أن هذا من الكذب، وأن فيه تعاونًا على المعصية غالبًا، حيث قد يلجأ المهاجر إلى من يُزَوِّر له أوراقَه، أو إلى من يعينه على الوصول بطريق غير مشروع.

جدير بالذكر أن سماسرة الهجرة غير الشرعية داخلون فى التعاون على هذه المعصية وآثمون شرعًا ومجرَّمون قانونًا.

المصدر: مبتداء