البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
ما الحكم الشرعي في تجارة أديرها بالصورة التالية: ليس عندي بضاعة ولا أمتلك محلًّا به بضاعة، وإذا أراد أحد شراء سلعة بالتقسيط أقول له: اذهب واسأل عنها عند أي تاجر، وأنا آخذ منك باقي الثمن بعد المقدم وعليه زيادة عشرة في المائة على ثمن السلعة، ويكون السداد بالتقسيط على سنة أو أكثر حسب الاتفاق، وأقوم بشراء السلعة من التاجر عاجلًا بالثمن ثم يتم دفع المقدم من المشتري، وباقي الثمن على أقساط حسب الاتفاق، فهل التجارة بهذه الطريقة المتفق عليها وبالتراضي حلال أم حرام؟
الإجابة:

إذا تملَّك السائلُ السلعةَ المتفق على شرائها ثم قام ببيعها مرة ثانية بثمن جديد بالتقسيط على مدة سنة -كما ذكر السائل بطلبه- مع إضافة الزيادة المتفق عليها فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله أعلم.


فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد - مفتي الديار المصرية - دار الافتاء المصرية

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39715

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في نور الله