آخر الأخباراخبار المسلمين › دار الإفتاء تجيب .. هل يجوز خصم الديون من زكاة المال؟

صورة الخبر: زكاة المال
زكاة المال


ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟.. سؤال ورد إلى الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، طرحه أحد المستفتيين.

حكم خصم الديون من زكاة المال
وقالت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إنه لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية.

هل يجوز خصم المصاريف العائلية وضروريات الحياة من الزكاة؟
وفي سياق مشابه، كانت دار الإفتاء، أجابت على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه: ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟

وخلال ردها على هذا السؤال، بيّنت دار الإفتاء، أن المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول.

وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا ما تحقق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، مشيرة إلى أن ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.

وذكرت الدار، أن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على دار الإفتاء تجيب .. هل يجوز خصم الديون من زكاة المال؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32559

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

16-ذو الحجة-1445 هجرية